به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، به دنبال مسائل به وجود آمده در برخي فدراسيون‌هاي ورزشي ايران و نامه‌هاي فدراسيون‌ها جهاني، كميته‌ي بين المللي المپيك همچنان مصرانه به دنبال حل و فصل اين مسائل است و در نامه‌اي كه ظاهرا در واكنش به پاسخ ايران به اعتراضات قبلي بود، بار ديگر از ايران خواست تا اين مسائل را برطرف كند.
در نامه كميته‌ي بين المللي المپيك آمده است:
رييس و دبيركل محترم كميته ملي المپيك ايران
اول از همه مراتب خشنودي خود را از ملاقاتي كه در لندن داشتيم به اطلاع مي‌رسانيم و اميدواريم كه نمايندگان شما از رقابت‌هاي المپيك لندن كه با موفقيت برايتان توام بود، به سلامت به خانه بازگشته باشند.
همچنان كه در نشستي كه در لندن داشتيم درباره موضوعات مطرح شده صحبت كرديم، مايليم بار ديگر از اين طريق مواضع قبلي خود را درباره تعدادي از فدراسيون ورزشي در ايران و همچنين مباحث مربوط به همكاري كميته ملي المپيك با نهادهاي دولتي به اطلاع شما برسانيم.
1- رابطه بين فعاليت‌هاي ورزشي و نهادهاي دولتي.
كميته بين‌المللي المپيك نقش اساسي و كليدي نهادهاي دولتي در گسترش و توسعه فعاليت‌هاي ورزشي در سطح ملي را محترم مي‌شمارد و به دنبال آن شديدا كميته ملي المپيك در كشورهاي مختلف را تشويق مي‌كند كه روابط خوب خود را به منظور سودرساني به ورزش با دولت خودشان گسترش دهند. البته اين همكاري بايد به شكل دوطرفه باشد و هيچ‌گونه دخالتي در آن وجود نداشته باشد. همچنين طرفين بايد در كمال احترام براساس قوانين، آيين‌نامه و تعهدات خودشان برخورد كنند. اين مساله به اين معناست كه نهادهاي دولتي هرگز نبايد در مسائل داخلي، فعاليت‌ها، نحوه اداره، مديريت، انتخابات و ساير فعاليت‌هاي مرتبط به نهادهاي ورزشي، به هيچ وجه دخالت كنند. نهادهاي ورزشي بايد در درجه اول كاملا به طور مستقل اداره شوند و نحوه مديريت آن براساس قوانين مندرج در آيين‌نامه‌هاي بين‌المللي مصوب باشد. چراكه آنها زيرنظر مجامع بين‌المللي ورزشي فعاليت مي‌كنند.
براي توجه بيشتر درباره اصول و قوانين مصوب در چارت كميته بين‌المللي المپيك به بند 5 درباره اصول اساسي المپيك دقت كنيد: «با توجه به اين كه ورزش فعاليتي است كه در سطح جامعه رخ مي‌دهد، فدراسيون‌هاي رشته‌هاي المپيكي اين حق را دارند و البته مجبورند كه مستقل باشد. به عبارت ديگر اين موضوع به معناي تصويب، كنترل و اجراي قوانين ورزشي به شكل كاملا آزاد مي‌باشد. تعيين ساختار و نحوه اداره اين نهادهاي ورزشي به عهده خود آنهاست و حق برگزاري انتخابات آزاد و بدون هيچ گونه تاثيرپذيري از نهادهاي بيرون براي آنها كاملا وجود دارد. همچنين مسووليت تضمين اجراي درست قوانين و مديريت صحيح نهادها برعهده خود آنهاست.
قانون 5/27- در راستاي تعيين و انجام صحيح ماموريت، كميته ملي المپيك در كشورهاي مختلف مي‌تواند با نهادهاي دولتي و حكومتي همكاري داشته باشد تا بتوانند به روابط حسنه دست پيدا كنند. البته اين همكاري به هيچ وجه نبايد به شكلي باشد كه با قوانين و چارت كميته بين‌المللي المپيك مغايرت داشته باشد. كميته ملي المپيك در كشورهاي مختلف همچنين اين مجوز را دارند كه با نهادهاي غيردولتي هم همكاري داشته باشند.
قانون 6/27- كميته ملي المپيك در يك كشور بايد استقلال خود را حفظ كرده و با مقابل كليه فشارها از سوي هر نهاد سياسي، حقوقي، مذهبي، اقتصادي مقاومت كند و اجازه ندهد كه قوانين چارت كميته بين‌المللي المپيك زيرسوال برود.
قانون 9/27- كميته بين‌المللي المپيك علاوه بر مجازات‌ها و محروميت‌هايي كه براي كشورهاي متخلف در چارت خود پيش‌بيني كرده، مي‌تواند از طريق هيات اجرايي خود، تصميمات مناسب را اتخاذ كند تا در يك كشور فعاليت‌هاي المپيكي در راستاي صحيح صورت گيرد. اين تصميم‌گيري مي‌تواند شامل محروميت و يا به رسميت نشناختن كميته ملي المپيك آن كشور در صورت زيرپا گذاشتن قوانين باشد. اين دخالت مي‌تواند همچنين در شرايطي كه قوانين، آيين‌نامه و مصوبات كميته ملي المپيك يك كشور توسط مقامات دولتي تحت تاثير قرار گرفته باشد، صورت پذيرد.
با مرور اين قوانين كلي مندرج در چارت كميته بين‌المللي المپيك، انتظار مي‌رود كه به منظور بازدهي هرچه بيشتر ورزش و فعاليت‌هاي ورزشي در كشور شما، نهادهاي دولتي مرتبط با مسائل ورزشي و همچنين كميته ملي المپيك شما و فدراسيون‌هاي ورزشي به شكل معقولي با يكديگر تعامل داشته و رفتار متناسب با قوانين بين‌المللي پيش‌رو گيرند تا طرفين با رعايت احترام متقابل نقش سازنده‌اي در رشد ورزش كشور داشته باشند.
2- چارچوب قانوني براي فعاليت فدراسيون‌هاي ورزشي زيرنظر كميته بين‌المللي المپيك
نهادهاي ورزشي در يك كشور (به طور خاص) كميته ملي المپيك و فدراسيون‌هاي ورزشي كه در رقابت‌هاي المپيك شركت مي‌كنند، در درجه اول تحت نظارت آيين‌نامه كميته بين‌المللي ملي المپيك مديريت مي‌شوند و پس از آن آيين‌نامه فدراسيون‌هاي جهاني درباره آنها قابل اجراست.
فدراسيون‌هاي ورزشي همچنين بايد با چارچوب‌هاي قانوني كشور خودشان همخواني و سنخيت داشته باشند و آن رشته ورزشي نبايد مغايرتي با اصول و ارزش‌هاي آن كشور داشته باشد. در صورتي كه اصول تصويب شده درباره يك ورزش در كشوري با آيين‌نامه‌ها و قوانين بين‌المللي همخواني نداشته باشد، در اين صورت اين وظيفه نهادهاي دولتي است كه با همكاري نهادهاي ورزشي بتوانند تضاد موجود بين قوانين داخلي و بين‌المللي را به هر شكل ممكن از بين ببرند تا موضوع حل و فصل شد و اطمينان حاصل نمايند كه قوانين ورزشي با استقلال نهادهاي ورزشي منافاتي ندارد و فعاليت آنها را در مجامع بين المللي با مشكلي روبه‌رو نمي‌سازد.
با نگاهي به عبارت بالا، از كميته ملي المپيك ايران و فدراسيون‌هاي ورزشي انتظار مي‌رود كه با سازمان‌هاي روابط عمومي و نهادهاي دولتي همكاري مضاعفي داشته باشند تا قسمت‌هايي از قوانين داخلي ايران كه با استقلال نهادي ورزشي سازگار نيست، به شكلي اصلاح و تغيير پيدا كند.
به طور خاص بايد كاملا مشخص شود كه نهادهاي دولتي به هيچ وجه حق مداخله در انتخابات فدراسيون‌هاي ورزشي را ندارند و حتي از طريق سازمان‌هاي واسطه و ذي‌ربط نيز در اين امور دخالت نمي‌كنند. همچنين فدراسيون‌هاي ورزشي بايد طبق اساسنامه‌هاي بين‌المللي از طريق برگزاري مجمع، انتخابات خود را برگزار كنند.
پس بدينوسيله از ايران درخواست مي‌شود كه با همكاري نهادهاي دولتي، در اين راستا حركت كنند و لطفا در اسرع وقت ما را در جريان اين فرآيند درباره بازنگري قوانين ناسازگار قرار دهيد.
كميته بين‌المللي المپيك و شوراي المپيك آسيا كاملا تماس خود را با شما حفظ خواهد كرد و هر كمكي كه در اين زمينه ممكن باشد، دريغ نخواهد كرد.
همچنين از كميته ملي المپيك ايران درخواست مي‌شود كه از تك‌تك فدراسيون‌هاي ورزشي بخواهد كه ايين‌نامه و ساختار خود را براي بررسي، اظهار نظر و بازبيني مجدد به فدراسيون جهاني متناظر ارسال كند. به اين ترتيب تا زماني كه اين كار صورت نگيرد، هيچ گونه انتخاباتي در فدراسيون‌هاي ورزشي ايران مورد تاييد قرار نخواهد گرفت و كميته بين‌المللي المپيك آن را به رسميت نخواهد شناخت.
3- موضوع استقلال برخي از فدراسيون‌هاي ورزشي در ايران
باتوجه به سلسله مطالبي كه در بندهاي پيشين ذكر شد، دولت نمي‌تواند هيچ يك از اعضاي كميته اجرايي فدراسيون‌هاي ورزشي را عزل يا نصب كند.
از اين رو از شما درخواست داريم كه اين نامه را به آن نهاد دولتي مرتبط با اين مساله تحويل دهيد، تا مشكل فعلي فدراسيون‌هاي ورزشي شما از جمله شنا، دوچرخه‌سواري، تير و كمان و قايقراني بدون هيچ‌گونه تاخير برطرف و رضايت فدراسيون‌هاي جهاني مربوطه بدون فوت‌وقت حاصل شود.
نهادهاي دولتي بايد بدانند كه جايگاه فدراسيون‌هاي جهاني كاملا بايد محترم شمرده شود، در غيراينصورت فدراسيون‌هاي ورزشي مي‌توانند به حالت تعليق درآيند كه اين مساله ضربه سنگيني به فعاليت فدارسيون ورزشي و ورزشكاران ايراني حاضر در رقابت‌هاي بين‌المللي وارد خواهد كرد. لطفا به محض اينكه اين مسائل و مشكلات درباره فدراسيون‌هاي ورزشي برطرف شد، ما را در جريان قرار دهيد.
خلاصه كلام اين كه از كميته ملي المپيك ايران انتظار مي‌رود كه اين مسائل را با مقامات دولتي مرتبط در ميان گذاشته و به ما اطمينان دهد كه؛
1- قوانين و مادي از آيين‌نامه فدراسيون‌هاي ورزشي كه با قوانين بين‌المللي سازگاري ندارد، مورد اصلاح و ارزيابي دوباره قرار بگيرد تا كاملا با آيين‌نامه‌ها تطابق پيدا كند. خصوصا در مورد مسائل مربوط به استقلال.
2- آيين‌نامه هر كدام از فدراسيون‌هاي ورزشي به فدراسيون جهاني ارسال شود تا پيش از برگزاري هر انتخاباتي مورد بازبيني، نظرخواهي و تاييد مجدد قرار گيرد.
3- موضوع مربوط به استقلال برخي از فدراسيون‌ها توسط نهادهاي دولتي حل و فصل شود. تا با قوانين فدراسيون‌هاي جهاني كاملا همخواني پيدا كند.
در پايان لطفا يك نسخه از آيين‌نامه فعلي كميته ملي المپيك كشورتان كه مورد تصويب مقام‌هاي دولتي قرار گرفته را از طريق ايميل به دست ما برسانيد.
لطفا هرچه سريعتر ما را در جريان پيشرفت در طي اين روال و فرآيند مربوط به اين اصلاحات قرار دهيد. موضوعي كه به يكي از بزرگترين نگراني‌هاي فدراسيون‌ها و مجامع ورزشي تبديل شده است.
از شما بابت همكاري در اين زمينه سپاسگزاريم و اميدواريم هرچه زودتر پاسخ خود را دريافت كنيم.
با احترام پره‌ميرو ، مدير روابط عمومي كميته‌هاي ملي المپيك
حسين المسلم دبيركل شوراي المپيك آسيا
رونوشت:
ژاك‌روگ رييس كميته بين المللي ملي المپيك
شيخ احمد آل‌فهد الصباح رييس شوراي المپيك آسيا
اتحاديه فدراسيون‌هاي المپيكي
تمام فدراسيون‌هاي ورزشي جهاني
